به گزارش وبلاگ خبری شهر آبدان(تماته)به نقل از ایرنا سيد حسين حسيني رئیس آبدانی بازرگانی بوشهر شنبه در نشست با شماري از صادرکنندگان و تجار استان بوشهر افزود: در سند چشم انداز توسعه استان بوشهر به اين بخش بصورت برجسته تاکيد شده است که تحقق آن نيازمند توجه بيشتري است.
وي اضافه کرد: در صادرات بخش هاي کشاورزي و آبزيان در کشور جايگاه خوبي داريم و اکثر تاسيسات نفتي، گازي و پتروشيمي استان بوشهر نيز با اهداف صادراتي پيش بيني شده است طوري که در هشت ماهه امسال بدون احتساب ميعانات گازي پنج ميليون تن کالا به ارزش سه ميليارد و 400ميليون دلار از اين استان به خارج از کشور صادر شده است.
حسيني با بيان اينکه تحريم ها در صادرات استان تاثيرگذار نبوده است، اظهار داشت: بازرگانان ايراني و بوشهري به دليل عضو نبودن در سامان تجارت جهاني در تعرفه ها مشکلات زيادي دارند و دولت و سيستم بانکي بايد حمايت بيشتري از اين قشر داشته باشد.
وي بيان کرد: به رغم توجه دولت به بخش صادرات در سالهاي اخير با ارايه تسهيلات و کاهش نرخ سود تسهيلات، صادرکنندگان بوشهري در بحث گشايش اعتبار مشکلات بسيار زيادي دارند.
حسيني بااشاره به نقش بانک توسعه صادرات در رونق اين بخش يادآور شد: سقف تسهيلات اين بانک در استان بوشهر محدود است و اين بانک بايد با افزايش ميزان تسهيلات پرداخت و تسهيل و تسريع در روند پرداخت تسهيلات به صادرکنندگان و بازرگانان نگاه خوشبينانه تري به اين بخش داشته باشد.
وي بيان کرد: توجه به بخش هايي که زيرساخت هاي لازم در آنها فراهم است، ايجاد پايانه صادرات و برپايي نمايشگاه براي ارايه خدمات به صادرکنندگان و تجار از جمله اقداماتي است که بانک توسعه صادرات مي تواند در راستاي بهبود و رونق بخش صادرات خارجي در استان انجام دهد.
نماينده صادرکنندگان و مديرعامل شرکت زرين خرماي بوشهر نيز در اين نشست گفت: روند دريافت تسهيلات بسيار طولاني است و وثيقه هايي که مورد پذيرش بانک است اغلب بايد مسکوني باشد که تامين آن از توان بسياري از بازرگانان خارج است.
ندير پورجم با اشاره به بخش هاي کشاورزي و آبزيان به عنوان عمده ترين ظرفيت هاي صادرات استان افزود: دوره اجرا و بهره برداري از طرح ها در اين بخش ها طولاني است در حالي که مدت تنفس بازپرداخت تسهيلات شش ماه است و اين امر تجار را با مشکلات جدي مواجه کرده است.
وي اظهار داشت: مهمترين مشکلات تجار و صادرکنندگان مشارکت نکردن بانک در ريسک پذيري صادرات است يعني بانک در ضرر و زيان صادرکنندگان شريک نمي شود و اين امر باعث کاهش توان صادرکنندگان در بازپرداخت تسهيلات شده است.