وي تصريح کرد: شاه کليد اين ابهامات پيشنهاد تأسيس صندوق توسعه ملي است تا درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي بدان واريز شود.
عضو کميسيون انرژي مجلس افزود: اين صندوق از لحاظ قانوني وجاهت ندارد و صراحتاً مخالف مواد قانون اساسي است.
جلاليان خاطرنشان کرد: چارچوبي که در براي اين صندوق تعريف شده است از لحاظ منطقي و عقلي مشکل دارد. از موارد آن مي توان به زوج بودن هيئت رئيسه صندوق و دولتي بودن مديريت يک صندوق غير دوليت اشاره کرد.
وي در پايان اظهار داشت: اميدواريم پس از بررسي جزئيات اين لايحه، ابهامات آن نيز توسط نمايندگان اصلاح شود.